أرفض المثول أمام القضاء العسكري سواء للتحقيق أو للمحاكمة وأطالب بكفالة حقي في أن ينظر قضيتي قاض طبيعي مختص مستقل
من الإعلان الدستوري التي تنص علي21طبقا للحق المكفول لي بموجب نص المادة
“......لكل مواطن حق الإلتجاء إلي قاضيه الطبيعي …..”
من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص علي1-14ونص المادة
ومن حق كل فرد، لدى الفصل في أية تهمة جزائية توجه إليه أو في حقوقه وا لتزاماته في أية دعوى مدنية، أن تكون قضيته محل
نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون"
ولما كان القضاء العسكري جهة غير مستقلة وغير منصفه ولا تكفل علنية المحاكمات وتعتبر بنص القانون إحدي
إدارات القوات
المسلحه وتتبع وزير الحربية
… فإني أعترض علي العصف بحقوقي الدستورية والقانونية بواسطة قضاء غير
ومحاكمة غير علنية مستقل وغير منصف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق